logo
home
contact
userAccount
Language




Pic

ملابسات إيقاف فصل التيار الكهربائي عن حي الرويس

حرصاً من ولاة الأمر والحكومة الرشيدة على راحة مواطنيها وتقديراً لظروف تمديد إجازة عيد الفطر المبارك للأجهزة الحكومية لعام 1438هـ إلى يوم 14 / 10 / 1438هـ، صدر التوجيه يوم أمس 9 / 10 / 1438هـ بتأجيل موعد بدء المرحلة التنفيذية الأولى من مشروع تنمية وتطوير المنطقة العشوائية بحي الرويس وفصل الخدمات المرحلي عن المشروع ليكون في يوم الأحد 22 / 10 / 1438هـ تأكيداً لحرص الدولة على إتاحة الفرصة لكافة الملاَّك بإنهاء إجرائاتهم لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما أن اللجنة المسئولة عن الإشراف على مرحلة بدء تنفيذ المرحلة الأولى تتضمن العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع التنموي للمنطقة العشوائية بحي الرويس والتي من شأنها انهاء العديد من الإجراءات المتعلقة بمشاركة ملاَّك العقارات في المشروع من خلال الخيارات المتاحة لهم والمتمثلة في التالي:

الخيار الأول : التطوير المباشر :تكوين الشخصية الإعتبارية للملاَّك، ( اتحاد الملاك ,البيع لبعض أو مطور , اتفاقية شراكة بين الملاَّك).إكمال ملكية القسيمة العقارية،(مقايضة قيمة الأجزاء المختزلة لصالح الشوارع المستحدثة بمايوازيها من مساحة
الشوارع والممرات الواقعة داخل قطعة الأرض بموجب المخطط التطويري ).
سداد رسوم التطوير (سداد رسوم التطوير لقاء تكلفة التطوير والحصول على امتيازات المخطط المطور).

الخيار الثاني : المساهمة في شركة المشروع:المساهمة بقيمة العقار أو جزء منه في شركة المشروع كمساهم مؤسس بالقيمة الأسمية الأساسية للسهم (10 ريال) (كما يتم التعويض عن الاستثمار الحالي عن الفترة لحين طرح الأسهم للاكتتاب العام أو اليدء في التطوير أيهما أولاً, وتسدد من الأرباح وفق مانصت عليه لائحة تطوير المناطق العشوائية)

الخيار الثالث : التعويض النقدي:بيع العقار وفق القيمة المقدرة من اللجنة الحكومية المثمنة للعقار إلى شركة المشروع.

الخيار الرابع : السكن البديل :مقايضة العقار وفق القيمة المقدرة من اللجنة الحكومية والحصول على سكن بديل مع الإستفادة من صندوق الدعم الخاص بالمشروع مع مراعاة الحالات الاجتماعية في وجود أكثر من اسرة يعولها المالك تقطن في العقار.

الخيار الخامس الدمج بين أكثر من خيار :يمكن للمالك الدمج بين الإختيارات السابقة بما يوازي القيمة التقديرية للعقار

كما أن المشروع التتنموي الهادف إلى بناء الإنسان وتطوير المكان والمؤسس له شركة تطوير تتملك الدولة أكثر من 51 % من رأس مالها من خلال عدد من الصناديق السيادية يتيح كامل الفرصة للراغبين من الملاَّك في دخولهم كمساهمين مؤسسين في الشركة سواء بشكل منفرد أو بتكوين شراكات للحصول على النسبة الكثر من ملكية الشركة وفق نسب مشاركاتهم كما تم توضيحه أعلاه.

ويهيب المصدر المسئول بكافة ملاذَك العقارات بالإستفادة من الفرصة التنموية التي اتاحتها لهم الدولة وبما يتوافق مع رؤيتة ( 2030 )من خلال مشاركة القطاع الخاص بالمشاريع التنموية لزيادة الناتج الاقتصادي المحلي للمملكة والتي تعتبر المواطن أحد أهم مكونات القطاع الخاص المعول عليهم تحقيق الرؤية .

listإستبيان

لأهمية رأيكم ومشاركتكم نرجو منكم أن تخصصوا لنا جزء من وقتكم الثمين لتعبئة الاستبيانات علما انه سوف يتم التعامل مع جميع الإجابات بسرية تامة

عرض الإستبيان

listستجدنا على

جميع الحقوق محفوظة, شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني © 2017